چهار‌شنبه 18 تير 1399

اطلاعیه مهم

يكشنبه 16 ارديبهشت 1397

 

 

اطلاعیه مهم

 

پیرو درخواست فرماندار محترم تهران از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص  نحوه برگزاری مجمع عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور طی نامه محرمانه شماره 76/1/3/611 مورخ 97/1/29 مراتب توسط معاونت محترم قوانین مجلس مورد ارزیابی قرار گرفته و نظریه نهایی ایشان مبنی بر عدم صلاحیت هیات بازرسان جهت برگزاری مجمع عمومی به صراحت اعلام گردید.

 در این خصوص توجه به چند نکته لازم است :

 

1- جای تاسف دارد که علی رغم وجود نص صریح قانون در این زمینه و احصاء وظایف هر کدام از ارکان سازمان در آن، عده ای محدود به دلیل عدم درک صحیح از قوانین و مقررات کشور و با نشر اکاذیب در فضای مجازی و افکار عمومی و در حالی که در دوره حضور خود در سازمان از برگزاری مجمع عمومی خودداری کرده بودند، چندین ماه متوالی وقت و انرژی بخشهائی از سازمان را که باید در جهت رشد  و تعالی آن و تحقق اهداف مندرج در قانون از جمله خدمات رفاهی به اعضای محترم بود را به خود مشغول کردند که علاوه بر پاسخگوئی در مراجع ذیصلاح قضائی و انتظامی ، باید پاسخی روشن و شفاف از اهداف و انگیزه های پنهان خود به جامعه محترم روان شناس و مشاوره کشور که در واقع شخصیت حرفه ای و حقوق اولیه آنها را زیر سوال برده اند ، ارائه دهند.

 

2- پس از ماهها صبر و تحمل و مدارا با این چند نفر که از قضا در انتخابات اخیر هم اغلب ایشان موفق به کسب رای اعتماد از جامعه محترم هدف سازمان نشده بودند، به ناچار و بر خلاف میل باطنی و طبق مصوبه شورای محترم مرکزی ، شکایتی تقدیم مراجع قضائی گردید که جرائم انتسابی به ایشان از سوی دادگاه محترم طی دادنامه شماره 0062-970 مورد پذیرش قرار گرفته ودر روزهای اخیر قرار جلب به دادرسی به اتهام نشر اکاذیب صادر گردید.

 

3- معاونت حقوقی سازمان از ماهها پیش و در جهت حفظ آرامش و شان و جایگاه آن و اعضای محترم روان شناس و مشاور ، از افرادی که در فضای مجازی مبادرت به ایراد اتهام و تشکیک و تردید در امور جاری سازمان می کردند، بارها به صورت کتبی و شفاهی درخواست کرد که چنانچه مستندی از ادعاهای خود دارند، جهت بررسی و پیگیری حقوقی ارائه نمایند که تا کنون این درخواست ها بدون پاسخ مانده  واین خود دلیل روشنی بر انگیزه های پنهان ایشان است.

 

4- تمام قوانین و رویه های اداری و حقوقی موجود در دنیا ، نیاز به تحلیل و بررسی و بروز آوری بر اساس واقعیات روز داشته و قانون سازمان نیز از این اصل مستثنی نمی باشد.معاونت حقوقی ، امور مجلس و استانهای سازمان با استقبال از شروع جلسات هم اندیشی با اعضای محترم که اخیرا اقدام به برگزاری آن نموده است ، آماده دریافت هرگونه پیشنهادات در جهت اصلاح قوانین و رویه ها بوده و از آن استقبال می کند.

 

5- وقوع هر گونه تخلف،فساد و روال غیرقانونی ، خط قرمز سازمان و این معاونت بوده و چنانچه گزارشی در این زمینه ارسال گردد، مراتب به دقت و قاطعیت پیگیری خواهد شد. لازم است به استحضار اعضای محترم برسانیم که موارد متعددی در زمینه جعل مدارک، تاسیس مراکز غیرقانونی و ... تا کنون مورد رسیدگی قرار گرفته و برخوردهای لازم قضائی و انتظامی با ایشان صورت گرفته است.

 

به پیوست تصویر نامه معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.

 

 

 

تعداد بازدید: 1551

 

ارسال نظر

    7 + 30